کد مطلب:8997 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

گنجینه پرسمان » احكام

نظر اسلام و مراجع عظام درباره بهره و ربا در معاملات اقتصادي - بانكي كه امروز به طور وسيعي در سطح جامعه رواج دارد چيست؟

بانكهاي جمهوري اسلامي براساس مصوبات مجلس و تأييد شوراي محترم نگهبان براساس عقود و معاملات اسلامي از قبيل مضاربه، جعاله، شركت، خريد و فروش، عمل ميكنند. بنابراين اگر طرفين قرارداد برطبق قراردادهاي مصوب عمل نمايند، استفاده و سودهايي كه ميگيرند، اشكالي ندارد و ربا محسوب نميشود.

آيت الله فاضل ميفرمايد: مبناي بانكها بر رعايت ضوابط اسلامي است و چون گرفتن و دادن پول بر مبناي مضاربه و ساير عقود اسلامي است، لذا سود از هر طرف براي طرف ديگر حلال است.

در جاي ديگر فرموده: بانكها موظفند طبق مقررات اسلامي عمل كنند و براي كسي كه علم به خلاف ندارد، اشكالي نيست.(1)

آيت الله مكارم فرمود: ماهيت سپردههاي حساب جاري ماهيت قرض است و مشروط بر اين است كه به مجرد مطالبه ادا شود، و ماهيت سپردههاي دراز مدت و كوتاه مدت، نوعي مضاربه يا ساير عقود شرعيه و مانند آن است و پرداخت سود علي الحساب نوعي وام است كه بعد از ظهور ربح محاسبه ميشود و در صورت رعايت ضوابط عقود شرعيه مانند مضاربه، گرفتن سود اشكالي ندارد.(2)

آيت الله تبريزي فرمود: چنانچه سپرده گذار بانك را وكيل كند كه با پول او معامله شرعي انجام دهد و اطمينان داشته باشد كه به اين قرارداد عمل ميشود، گرفتن سود اسكالي ندارد.(3)

آيت الله بهجت: در صورتي كه معاملات و عملياتي كه بانكها انجام ميدهند، براساس معاملات شرعي باشد، گشايش اعتبارات بي اشكال است.(4)

فتواي رهبري معظم انقلاب نيز همچون ساير فقهاي عظام است.(5)

همان طور كه معاملات بانكي بدون اشكال است، معاملاتي كه افراد با پول انجام ميدهند، اگر طرفين بر اساس قرارداد شرعيه عمل نمايند، اشكالي ندارد، مثلاً فردي يك ميليون تومان به ديگري ميدهد كه او با اين پول كاسبي انجام دهد و هر چه كه استفاده كرد، بر طبق قرارداد (يك پنجم، يك سوم، يك دوم، يك چهارم) به صاحب پول پرداخت شود يا ماهيانه علي الحساب مبلغي پرداخت شود و در پايان قرارداد محاسبه شود و با يكديگر مصالحه نمايند، كه اشكالي ندارد.

معاملات شرعيه مانند مضاربه و جعاله ميباشد، ولي دادن پول به عنوان قرض و شرط سود و بهره ربا محسوب ميشود.

پينوشتها:

1 - جامع المسائل، ج 1، ص 286.

2 - استفتائات جديد، ج 2، ص 578.

3 - استفتائات جديد، ج 1، ص 479.

4 - توضيح المسائل، ص 452.

5 - توضيح المسائل مراجع، ج 2، ص 808.